گروه اقتصاد کلان:با وجود اینکه دولت در ماه های اخیر همه ابزارهای اقتصادی که داشته را برای حل بحران تورم به کار گرفته است اما کارشناسان بر این باورند که شیوه های اجرا شده برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور نه تنها اثرات مطلوبی نداشته بلکه موجب افزایش رکود تورمی و در نتیجه خالی شدن جیب مردم در اثر تورم زایی شده است. به گزارش«اسکناس»، موضوع اصلاح ساختار اقتصادی کشور مدتی است بحث روز کارشناسان شده و بسیاری معتقدند اگر دولت بخواهد می تواند در مدت کوتاهی نقاط ضعف اقتصاد را شناسایی و درمان کند.در نقطه مقابل برخی اقتصاد دانان معتقدند که نمی توان چند ماهه اقتصاد بیمار کشور را درمان کرد و برای این مهم باید برنامه ریزی بهتری توسط تیم اقتصادی دولت صورت گیرد.  فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور با نگاهی به همین مساله و  با بیان اینکه در مورد اصل اصلاح نظام بودجه‌ریزی میان متفکران توسعه اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد، گفت: این تعبیر در اقتصاد سیاسی وجود دارد که مالیه حکومت خود حکومت است، با واکاوی رفتارهای مالی دولت به ماهیت  خود دولت می‌توان پی برد. حتی اقتصاددانانی بزرگ در استاندارد داگلاس نورث این سوال را همیشه مطرح می‌کردند که چرا در نیمه دوم قرن هجدهم در حالی که همه کشورهای اروپا از همه نظر هم‌تراز بودند، انگلستان پیشگام انقلاب صنعتی شد؟ در این مورد روایت‌های مختلفی وجود دارد اما بالاترین سطح توافق در این زمینه یک پاسخ است، انگلستان پیشگام شد چون اولین کشوری بود در اروپا که رفتارهای مالی دولت را هنجار کرد. وی افزود: سوال بعدی این بود که چه ربطی بین نحوه دخل و خرج دولت با توسعه فناورانه وجود دارد؟ و پاسخ آن این بود، دولتی که رفتارهای مالی  هنجار نداشته باشد از امتیاز انحصاری اعمال خشونت و زور سوء‌استفاده می‌کند و دائماً در امور مترقبه و غیر‌مترقبه که کفگیرش ته دیگ می‌خورد از شیوه‌های ناهنجار برای تأمین مالی استفاده می‌کند و هیچ حساب و کتابی هم در مورد محل‌های هزینه‌کرد خود ارائه نمی‌دهد. بنابراین یک رابطه تنگاتنگ بین نحوه رفتارهای مالی دولت و وضعیت امنیت حقوق مالکیت وجود دارد. این اقتصاددان یادآور شد: در سه دهه اخیر که برنامه تعدیل ساختاری در کشور اجرا شده است بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه شده از نظر فراگیری تعرض به امنیت حقوق مالکیت در ایران اتفاق افتاده است. در ذات برنامه تعدیل ساختاری ساز و کارهایی وجود دارد که کشور را به سمت رکود تورمی پیش می‌برد، دولتی که این سیاست‌ها را اعمال می‌کند از طریق تورم‌زایی به دارایی مردم تعرض و به ویژه جیب فقرا خالی می‌شود بدون آنکه متوجه شوند چه کسی آنها را خالی کرده است و از طریق سیاست‌های رکودآفرین سرمایه انسانی مردم را سرقت و بلا‌اثر می‌کند. وی ادامه داد: همچنین بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه شده از درآمدهای نفت و گاز و غیرنفت را در ۳۰ سال گذشته شاهد بوده‌ایم به طوری که درآمدهای نفتی این سه دهه اخیر بیش از ۸۲ درصد از کل درآمدهای تاریخ نفتی را شامل می‌شود اما در عین حال شاهد بیشترین نابسامانی‌ها در این سه دهه اخیر بوده‌ایم. بنابراین ما باید تکلیف خود را در مورد مسائل ساختاری و نهادی مشخص کنیم که آن نیازمند صورت‌بندی نظری مسئله است، مسئله ناهنجاری رفتارهای مالی در ذات مناسبات رانتی است بنابراین با این تصور که ما می‌توانیم به اصلاح بودجه‌ریزی بپردازیم بدون آنکه به طول و عرض مناسبات حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران دست نزنیم یک توهمی بیش نیست. مومنی خاطرنشان ساخت: ما افراطی‌ترین آزادسازی‌ها، خصوصی سازی‌ها و تعدیل نیروی انسانی را انجام دادیم اما عملا مداخله دولت در اقتصاد جهش یافت، جالب آنکه در زمان تحریم‌های چند ماه اخیر دولت که در برابر تعدیل ساختاری همچنان در توهم است برای برون رفت از عوارض تحریم به سراغ راه‌حل‌هایی می‌رود که دقیقا علت نابسامانی‌های موجود هستند‌. وی با انتقاد از سخنان اخیر رییس جمهور بر شدت گرفتن واگذاری‌ها بویژه دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: آقای رئیس جمهور که خودشان حقوقدان هستند فرمان‌های غیرقانونی صادر می‌کنند، می‌گویند هرچه که داریم را می‌فروشیم، کسانی می‌توانند این حرف را بزنند که از تاریخ اقتصادی ایران آگاهی نداشته باشند، وقتی دولت همه چیز خود را می‌فروشد کاری‌های بسیار خطرناکی می‌تواند انجام دهد که بخشی از آنها در وابستگی عمیق و ذلت بار ایران به دنیای خارج نمود دارد که ناشی از کسری مالی دولت است و اگر اصل بر استمرار هزینه‌های ناکارآمد دولت باشد و این دولت نتواند آن را از داخل تامین کند به سمت وام‌گیری از خارج حرکت خواهد کرد. وی متذکر شد:  متاسفم که بگویم آقای رئیس جمهور هنوز نمی‌دانند که حق تعرض به دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی را ندارد، حتی اجازه صدور فرمان در این زمینه را نیز  ندارد، این عجیب است که هنوز ایشان نمی‌دانند که بخش بزرگی از دارایی‌های تامین اجتماعی حق الناس است و متعلق به کارگران و کارفرمایان است بطوریکه اصلا دولت اجازه صدور فرمان در این مورد را ندارد و اگر قرار باشد در این مورد کاری صورت بگیرد باید از طریق فرآیندهای خاص انجام شود. این کارشناس اقتصادی در مورد رفتارهای مالی دولت گفت: در این زمینه دو خطر بزرگ وجود دارد که می‌تواند گریبان اقتصاد سیاسی ایران را بگیرد و باید در این مورد گوشزد  کرد تا اصحاب خرد، دانایی و کسانی که مسئولیتی در قبال کشور و حاکمیت احساس می‌کنند از این دو تهدید بزرگ فاصله بگیرند؛ یکی از آنها روندهای خطرناک مسئولیت‌گریزی دولت، به معنای حکومت، از امور حاکمیتی است وقتی از این منظر تحولات بودجه عمومی کشور که ناظر بر امور حکومتی است را مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که ما از ۱۳۶۸ تا امروز یک روند مسولیت گریزی خطرناک در زمینه‌های آموزش، سلامت و تغذیه مردم و زیرساخت‌های فیزیکی وجود دارد و بدترین جلوه‌های آن در سند لایحه بودجه ۹۸ قابل رویت است، بطوری که سهم امور حاکمیتی در سند لایحه به یکی از پایین‌ترین سطوح در سه دهه اخیر رسیده است و یکی از طنزهای تلخ این است که در شرایطی که کشور با مشکلات زیادی روبرو و تأثیر تحریم‌ها بیشتر شده است عزیزان این صرفه‌جویی‌ها را بیشتر در زمینه بودجه موسسات اندیشه‌ورز و پژوهشی اعمال کرده‌اند، گویی دولت به این جمع‌بندی رسیده است که وقتی کشور در این شرایط است نیاز به اندیشیدن آن هم از نوع کارشناسی هم کاهش می‌یابد. وی ادامه داد: در سند لایحه بودجه شیوه‌های بسیار افراطی خصوصی‌سازی آموزش‌های پایه پیش‌بینی شده که چشم انداز بسیار نگران کننده‌ای برای آینده  کشور می‌تواند داشته باشد. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی شناخته شده و ریشه‌دار کشور ورشکسته می‌شوند، دولت به جای کمک به آنها استراتژی دفع شر را در پیش گرفته است و در ظاهر از این دارایی‌ها خود را خلاص می‌کند بدون اینکه برنامه‌ای در این زمینه ارائه شده باشد. منابع بین نسلی مردم را به شکل غیرشفافی به دیگران واگذار می‌کنند در حالی که این دیگران مشخص نیستند چه کسانی هستند، آیا رئیس جمهور و موافقان این سیاست‌ تجربه‌های هفت‌تپه، هپکو و ماشین سازی تبریز را نمی‌بینند که کارگران آنها اعتراض کردند و به زبان فارسی گفتند ما را به دولت بازگردانید. رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: دومین مورد رفتارهای مالی دولت مربوط به این است که برابر واکنش‌های انفعالی و بدون برنامه در معرض روند‌های حاکمیت‌زدایی از حیطه‌های سرنوشت ساز کشور است که بسیار خطرناک‌تر و حیاتی‌تر می‌باشد. در ده سال اخیر دولت به معنای حکومت هیچ یک از قاعده‌گذاری‌های خود در بازار پول را نتوانست اجرا کند حتی از مقامات کلیدی بانک مرکزی از بانک‌های خصوصی سپاس‌گذاری کرد که از این قاعده‌گذاری‌ها حمایت نکردند و کسی هم از این مقام پولی نپرسید که شما سلطان بانوی که هستید؟ البته شبیه این حاکمیت‌زدایی علاوه بر بازار پول در بازار سرمایه و ارز و همچنین حیطه سرنوشت‌ساز و حیاتی نفت نیز مشاهده می‌شود. بر اساس این گزارش به نظر می رسد دولت برای آنچه اصلاح ساختار اقتصادی نامیده می شود باید رویه های خود را به صورت جدی تغییر دهد والا این رویه تغییر در چالش های موجود ایجاد نخواهد کرد.

آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران اظهار کرد: در اوایل انقلاب فداکاری‌های مردم را دیدیم، مردم چشم‌داشتی نداشتند؛ اما کم‌کم پست‌های ریاست‌جمهوری، مجلس، استانداری‌ها و امثال آن‌ها آمد و دل‌ها را متزلزل کرد. به گزارش ایسنا،وی ادامه داد: در قیامت اولین سوالی که از ما می‌شود درباره امانت‌داری انقلاب است. می‌پرسند مسئولین چه کردید، عدالت را برقرار کردید یا نه؟ یا عده‌ای خوردند و عده‌ای از گرسنگی مردند؟ این نقاط ضعف است که مقداری مردم را ناراحت کرده است. خیال کردند این انقلاب است که سرنوشت گوشت را چنین کرده است؛ نه این انقلاب هرجا رفته است عظت آفریده است. خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: دشمنان ما بدانند این انقلاب می‌ماند؛ خودشان نابود می‌شوند. موحدی کرمانی در خطبه‌ی دوم این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به بیانیه گام دوم منتشر شده از سوی مقام معظم رهبری گفت: باید با راهکارهای عملی زمینه اجرایی شدن این بیانیه مهم را فراهم کنیم. صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌و نخبگان زمینه عینیت بخشی آن را فراهم کنند. باید مبنای برنامه و بودجه ریزی سالانه بر اساس علم و پژوهش، معنویت، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و عظت در روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و موضوع سبک زندگی قرار گیرد. وی افزود: یکی از موضوعات مهم بیانیه جامع پردازی برای تحقق تمدن اسلامی‌است که شکل حقیقی آن در زمان ظهور حضرت بقیة‌الله عظم نمایان می‌شود. خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: انقلاب اسلامی‌با حضور مردم گام اول را به خوبی برداشته است. برای ساخت جامعه اسلامی‌باید با بازبینی نظاماتی چون آموزشی، بودجه ریزی اداری و اقتصادی نظاماتی را متناسب با فرهنگ دینی تنظیم کرد. دشمن که اهمیت این موضوع را به خوبی می‌داند سعی می‌کند با ارائه نسخه غربی مدیریت کشور را به سمتی که باعث تسلط آنان بر کشور می‌شود ببرند. وی ادامه داد: اصلاح وضع معیشتی مردم و عزم جهادی مبارزه با گرانی لجام گسیخته سرسام آور یکی از ضروریات امروز ما است. باید هزینه‌های جاری کاهش یابد. باید املاک و اموال دولت و دستگاه‌های اجرایی به فروش برسد. برخی از واگذاری‌ها شائبه برانگیز است. موحدی کرمانی تصریح کرد: همه امورات از قبیل بانک و صنعت روی فضای مجازی متمرکز شده است. طبق سند چشم انداز توسعه زیرساخت اینترنت از جمله وظایف وزارت ارتباطات است. حواشی سیاسی نباید وارد مقوله اقدامات وزارت ارتباطات شود. برای حفظ ارزش‌های انقلابی باید روی اینترنت بومی‌تمرکز کرد. همان کاری که چینی‌ها کردند ما هم می‌توانیم. هشتاد درصد از فضای مجازی جهانی در اختیار آمریکایی‌ها است. دولت همان‌گونه که موظف است در همه زمینه‌ها توسعه تکنولوژی ایجاد کند لازم است قانون استفاده کنندگان از فیلترشکن‌ها تدوین و تصویب شود. وی ادامه داد: چه قدر باید به ارزش‌ها هجمه وارد شود تا ما در سیاست‌هایمان تجدید نظر کنیم. اگر بنیه مجازی مثل بنیه دفاعیمان مجهز نشود دشمن از این ناحیه حمله می‌کند. لازم است تلاش مضاعفی برای از بین بردن حملات سایبری بویژه در بخش‌های حساس بانکی و نفتی انجام گیرد. ضرورت مدیریت و کنترل فضای مجازی از سوی نظام و بهره‌مندی صحیح از فضای مجازی از ضروریات است. وی در رابطه با سفر بشار اسد به ایران نیز گفت: خبری که در هفته گذشته در راس اخبار خبرگزاری‌های منطقه و دنیا قرار گرفت و از آن به عنوان نمایش اقتدار ایران نام برده شد سفر رئیس جمهور سوریه به ایران بود. این سفر از جهات مختلف قابل بررسی است. از هشت سال قبل این اولین بار است که بشار اسد به کشوری جز سوریه سفر می‌کنند، مخالفین بشار ادعا می‌کردند که او در دمشق محاصره شده است. ماهواره‌های جاسوسی آسمان سوریه را تحت نظر دارند؛ او در این شرایط سفر می‌کند و به سلامت بر می‌گردد. موحدی کرمانی ادامه داد: این سفر قدرشناسی سوریه از ایران بویژه از رهبر معظم است. بشار علت سفرش را تشکر و تبریک حضوری چهل سالگی انقلاب دانست. این سفر پیام روشنی به اسرائیل و همپیمانان آمریکایی داشت که ایران در سوریه می‌ماند. کشورهای عربی پیشنهاداتی ۱۰ الی ۲۰ میلیارد دلاری و تضمین ادامه حکومت بشار و خاندان او را در مقابله قطع ارتباط با ایران داشتند؛ اما بشار تسلیم تهدیدها نشد برای همین اینچنین مورد استقبال مقام معظم رهبری قرار گرفت. این سفر تحولی در انسجام جبهه مقاومت محسوب می‌شود. 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه رفاه و آسایش بازنشستگان و خانواده های آنها دغدغه ‏مجموعه مسئولان نظام است، گفت: یکی از مهمترین برنامه ها برای بازنشستگان کشوری ،لشگری وتامین اجتماعی اختصاص 30 تا 35 ‏میلیارد تومان اعتبار برای بازنشستگان فاقد مسکن است. ‏ جمشید تقی زاده اظهار داشت: تا پایان امسال به 200 هزار نفر از بازنشستگان تحت پوشش که در مرحله ‏نخست (شهریور) ثبت نام کرده بودند، تسهیلات وام 5 میلیون تومانی پرداخت می شود و در شش ماه اول ‏سال آینده نیز به 200 هزار نفر دیگر که در مرحله دوم (بهمن) ثبت نام کرده بودند وام پرداخت خواهد ‏شد.‏ وی یادآور شد: امسال در هر نوبت و به صورت ماهانه به 33 هزار و 500 نفر وام پرداخت شد.‏ تقی زاده با بیان اینکه 4500 میلیارد تومان اعتبار از سوی مجلس شورای اسلامی برای همسان سازی ‏حقوق بازنشستگان کشوری در سال 98 به تصویب رسیده است، گفت: این رقم در ابتدا و در لایحه 2 هزار ‏میلیارد تومان بود که با موافقت نمایندگان مجلس افزایش یافت. در ابتدای امسال نیز حقوق بازنشستگان ‏‏19 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. ‏ وی افزود: در برنامه ششم توسعه مقرر شده برابر با 85 درصد از حقوق شاغلان دستگاه های دولتی به ‏بازنشستگان کشوری همان دستگاه حقوق اختصاص یابد.‏ تقی زاده همچنین یادآور شد: در حوزه درمان بازنشستگان نیز سال گذشته سهم صندوق بازنشستگی ‏کشوری و سهم بازنشستگان یکسان بود، اما امسال صندوق با افزایش 400 میلیارد تومان به سهم خود در ‏عمل سهم دولت در حوزه درمان بازنشستگان را از 500 میلیارد به 900 میلیارد تومان افزایش داد در ‏حالیکه سهم بازنشستگان همان رقم قبلی 500 میلیارد تومان باقی ماند.‏ او با اشاره به عملکرد این صندوق در حوزه تورهای مسافرتی ‏بازنشستگان نیز گفت: این صندوق در پنج سال گذشته تاکنون 200 میلیارد تومان تسهیلات برای ‏سفرهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان پرداخت کرده و سال گذشته است. ‏ وی ادامه داد: تعداد سفرها نیز در سال گذشته 100 هزار نفر بوده که بازنشستگان و خانواده های آنها از ‏این تورها استفاده کردند و امسال این رقم به 250 هزار نفر رسیده است.‏ وی تصریح کرد: تلاش می کنیم در شش ماه نخست سال آینده موانع موجود در سرراه تصویب نهایی ‏قانون مدیریت خدمات کشوری برای رسیدگی به مشکلات و نیازهای بازنشستگان مرتفع و مزایای ‏کارمندان شاغل نیز مشمول بازنشستگان شود.‏ تقی زاده اظهار داشت: برای رسیدگی هرچه بهتر به مسائل بازنشستگان و خانواده های آنها مقرر شده که ‏در آینده نزدیک در مجلس شورای اسلامی فراکسیون بازنشستگان تشکیل و با شکل گیری این فراکسیون، ‏انعکاس، رسیدگی و پیگیری مشکلات بازنشستگان و خانواده های آنان راحت تر انجام پذیرد.‏

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اعتماد مردم به نظام بانکی کشور، حفظ و تقویت روابط محدود بانکی کشورمان با بانک‌های خارجی را یک ضرورت دانست. عبدالناصر همتی با اشاره به نگرانی‌های ایجادشده درباره سررسید سپرده‌های ویژه‌ ۲۰ درصدی بانک‌ها و احتمال ورود درصدی از آن به بازار ارز، اظهار کرد: در این مورد نگرانی‌هایی مطرح شده بود که با تدابیر اتخاذ شده و همراهی مدیران بانک‌ها به نحو مطلوبی مدیریت شد. به گفته وی، میزان آن ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بود که این موضوع نشانی به اعتماد مردم به نظام بانکی است. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که نرخ ارز در سامانه نیما سقف دارد، تصریح کرد: این مطلب صحت ندارد، چرا که اطلاعات مربوط به حجم مبادلات و میانگین نرخ روزانه برای اطلاع عموم منتشر می‌شود و طبعاً حجم عرضه پتروشیمی‌ها در میانگین نرخ، مؤثر است. همتی در ادامه با اشاره به تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو در روز شنبه هفته آینده، گفت: روز شنبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فرا ملی (پالرمو) تصمیم گیری می‌کند که توصیه‌های گروه اقدام مالی جزو استانداردهای بانک‌داری بین‌المللی است و حفظ و تقویت روابط محدود بانکی کشورمان با بانک‌های خارجی یک ضرورت است.